الحكومة اللبنانية تشدد على وقف السجالات لحل الخلافات الداخلية

طارق مترىــ وزير الثقافة اللبنانى

شدد مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها الثلاثاء على وضع حد للسجالات الاعلامية واللجوء الى الحوار لحل الخلافات واحترام القانون.

ونقلت صحيفة "المستقبل" اللبنانية عن وزير الاعلام اللبناني طارق متري قوله في بيان اصدره عقب الجلسة التي استمرت حوالى خمس ساعات وترأسها الرئيس ميشال سليمان: "انه جرى التشديد على وضع حد للسجالات الاعلامية والحفاظ على المؤسسات والاحتكام الى الشرعية واحترام القانون واللجوء الى الحوار".

واوضح مترى ان الرئيس سليمان دعا الى وقف السجالات السياسية الحادة والارتقاء الى معان ولغة افضل من التي سمعناها والى الاعتراف انه رغم ملاحظتنا على المؤسسات الشرعية تبقى هذه ضمانتنا كلنا وعلينا الحفاظ عليها والعمل على اصلاحها بالصيغة المناسبة وحسب الاصول".

واضاف سليمان " لقد سمعنا خطبا كثيرة تقول بالحوار لمعالجة المشكلات، واكدت التجارب اهميته والمبادرة اليه بشجاعة".

فيما قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "لقد غرقت البلاد في الاسابيع الاخيرة في بحر متلاطم من الكلام والكلام المضاد وعاش الشعب اللبناني اياما طويلة من القلق والترقب، وتهيأ للبعض اننا على قاب قوسين او ادنى من موجة خراب جديدة هذه ليست الصورة التي نريدها ويريدها اللبنانيون وهي بالتأكيد ليست الصورة التي من واجبننا تقديمها للعالم"، مشيرا الى استعداد الرئيس سليمان لالقاءه خطابا في الامم المتحدة دفاعا عن لبنان وعن مصالح اللبنانيين.

وتابع قائلا: "فما نفع ان نطلب من العالم الوقوف الى جانب قضايانا المحقة، فيما نحن نمعن في شرذمة كلمتنا واضعاف دولتنا ومؤسساتنا الدستورية والشرعية، وها نحن نجتمع مجددا في مجلس الوزراء، ويمكن ان نجتمع غدا أو بعد غد في المجلس النيابي، لا لنعلن انتهاء مرحلة نعود بعدها لمرحلة جديدة من التجاذب انما لان لا ملاذ لنا جميعا سوى الدولة ومؤسساتها الدستورية، هنا يجب ان يعلو صوت الحوار على الصراخ السياسي وان نعالج امورنا حسب الأصول وداخل المؤسسات".

وجاءت جلسة الحكومة امس الثلاثاء عقب ايام قليلة على اصدار النائب العام التمييزي في لبنان سعيد ميرزا مذكرة جلب بحق المدير العام للامن اللبناني السابق اللواء جميل السيد بصفته مدعى عليه بتهديد امن الدولة، والنيل من دستورها، وتهديد رئيس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء واجهزة الدولة.

ويشار الى ان مواقف اللواء جميل السيد الاخيرة اثارت الكثير من البلبلة في الوسط السياسي اللبناني حول ملف شهود الزور في المحكمة الدولية وما اتهم به السيد بتهديد رئيس الحكومة سعد الحريري المباشر بأخذ حقه بيده ان لم يطبق القانون.

وتجدر الاشارة الى ان اللواء السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في شهر اغسطس/آب من العام 2005 في اطار التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. وقد افرج عن الضباط الاربعة في شهر ابريل/نيسان من العام 2009 بقرار من المحكمة الخاصة من اجل لبنان في لاهاي، بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية".