رفض مصري سوداني لاتفاق دول المنبع

هونت مصر والسودان من شأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته أمس الجمعة أربع من دول منبع نهر النيل السبع لاقتسام مياه النهر.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام إن "توقيع أية اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لأنها تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية".

وأكد علام أن حقوق مصر المائية "مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه".

وأضاف أن موقف بلاده ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل، وأن توقيع أي اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالأخص دول المنبع.

وشدد علام على أن القاهرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة.

واعتبر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن "الاتفاق الجديد خطأ يتعين علينا وقفه"، مضيفا "لم نكن نأمل أن يقع هذا لأنه بعيد تماما عن إطار التعاون".

رفض سوداني
على الجانب السوداني أكد المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي، رفض بلاده الاتفاق واصفا إياه بأنه "خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة".

وأضاف للجزيرة أن الاتفاق سيواجه عقبات عملية وفنية كثيرة أهمها التمويل الذي يمثل عقبة كبيرة. وأكد أن الحديث عن أن السودان ومصر يقفان عقبة في سبيل التوصل لاتفاق بخصوص تقاسم مياه النيل "قول يجافي الحقيقة".

وأكد أن الموقف السوداني المصري موقف إستراتيجي يعترف بحق جميع الدول في الاستفادة من مياه النيل دون الإضرار بمصالح بعضها بعضا.

وفي إطار رد الفعل الدولي حث ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو دول شرق أفريقيا على عدم توقيع اتفاق جديد وطالبها بتسوية الخلافات مع مصر والسودان أولا، مضيفا أن "الاتفاق المنفرد سوف يعقد المشاكل السياسية ويجعلها أسوأ".