٣ ملايين يونانى يضربون عن العمل احتجاجاً على سياسات ((التقشف))

شهد الإضراب العام، الذى شارك فيه ملايين اليونانيين، أمس، احتجاجاً على السياسات الحكومية التقشفية أحداثاً دموية، حيث قتل ٣ أشخاص عندما أشعل محتجون النيران فى أحد البنوك وسط العاصمة أثينا، ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة وقطع الرخام والزجاجات وأشعلوا النيران فى صفائح القمامة، كما حاولوا اقتحام مقر البرلمان مطالبين بإحراقه، وألقى شبان غاضبون شاركوا فى الإضراب زجاجات حارقة وقنابل البنزين وكسروا واجهات المحال التجارية لكن شرطة مكافحة الشغب صدتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأصيبت البلاد بحالة من الشلل العام، وتوقفت حركة الطيران من وإلى البلاد وتعطلت المواصلات والمصالح العامة، بسبب إضراب ٣ ملايين يونانى فى واحدة من أقوى الاحتجاجات على خطط التقشف الحكومية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التى تشهدها البلاد منذ عدة أشهر،

وتنفيذا لبنود الاتفاق مع دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى بتقديم حزمة إنقاذ بنحو ١١٠مليارات يورو مقابل تنفيذ سياسات تقشفية لتوفير ٣٠ مليار يورو خلال ٣ سنوات، تشمل تجميد الرواتب والحوافز والتوظيف وفرض ضرائب جديدة.وشارك فى الإضراب الثالث من نوعه خلال شهر، الذى انطلقت شرارته، أمس الأول، نحو ٣ ملايين شخص من النقابات العمالية والطلبة وأساتذة التعليم العالى والتعليم الابتدائى، الذين قدموا لائحة مطالب إلى البرلمان، احتجاجا على اقتطاع رواتبهم،

بينما أصيبت حركة الطيران المدنى بالشلل بسبب الإضراب الشامل الذى بدأه العاملون فى قطاع الطيران، كما شارك نحو ١٥٠ من أفراد القوات المسلحة فى الإضراب وتوقفت نشرات الأخبار فى التليفزيون والاذاعة بسبب إضراب الصحفيين لمدة ٢٤ ساعة.

وشهد وسط العاصمة أثينا مظاهرات حاشدة ضد إجراءات التقشف الحكومية التى تنص على إلغاء مكافآت العطلة التى تبلغ قيمتها أجر شهرين بالنسبة لعمال القطاع العام والمتقاعدين وزيادة سن التقاعد بالنسبة للمرأة من ٦٠ إلى ٦٥ عاماً لتتماشى مع سن الرجل ورفع ضرائب المبيعات من ٢١ إلى ٢٣% خلال العام الجارى، ووقف التعيين فى القطاع العام، ورفع ضريبة المحروقات والتبغ والكحوليات والمنتجات الكمالية كالسيارات الفاخرة والعقارات، وتقليص معاشات الموظفين بمقدار ٨% مقابل حصولهم على دعم مالى فى المناسبات الدينية.

ودعا الاتحادان النقابيان الرئيسيان فى البلاد، للقطاع الخاص «أديدى والكونفدرالية العامة للعمال اليونانيين» نحو مليون عضو، إلى إضراب عام أمس لمدة ٤٨ ساعة، احتجاجا على خطة التقشف التى اعتمدتها أثينا، وفى الوقت الذى قدمت فيه وزارة المالية اليونانية مشروع القانون الثانى، الذى يتضمن تدابير التقشف تمهيدا لطرحه للتصويت فى البرلمان، التى يتوقع تمريرها بينما لم تكشف المعارضة اليمينية عن الخطة التى ستعتمدها.

ويعكس الإضراب العام الذى شاركت فيه كل قطاعات المجتمع غضبا متزايدا فى أوساط اليونانيين تجاه الحكومة والأجانب بسبب خطط التقشف التى اعتمدتها الحكومة مقابل حصولها على حزمة الإنقاذ، واقتحمت مجموعة من المدرسين استوديوهات إذاعية تابعة للحكومة للتعبير عن احتجاجهم على استقطاعات الرواتب فى نظام التعليم، فى الوقت الذى شكك فيه محللون من أن يكون هذا القرض المقدم لليونان كافيا لإخراجها من أزمتها الاقتصادية العميقة،

كما شككوا فى قدرتها على الالتزام بالإجراءات التقشفية التى اشترطت عليها مقابل إعطائها القرض فى ظل إصرار المواطنين فى القطاعين العام والخاص على المواجهة، وسط مخاوف وتحذيرات من إمكانية انتقال الأزمة اليونانية إلى دول أوروبية أخرى، الأضعف اقتصادية والأكثر عرضة للتأثر بتلك المخاطر، خاصة إسبانيا والبرتغال.