حماس تدعو أوباما لفتح حوار معها ورفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية

كشفت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، التي يرأسها إسماعيل هنية، أمس، وللمرة الاولى في بيان رسمي, أنها وجهت رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدعوه فيها إلى فتح حوار معها ورفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية، مضيفة أنها ليست الرسالة الأولى.

إسماعيل هنيه

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال في غزة، أن "الحكومة حملت وفدا أمريكيا، يضم شخصيات سياسية وأساتذة جامعات يتبعون لمجلس المصلحة الوطنية في الولايات المتحدة زار قطاع غزة، عدة رسائل للإدارة الأميركية تدعوها لفتح حوار معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية من أجل تسهيل تحقيقها وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة الأميركية في التعامل مع القضية الفلسطينية".

كما أكدت الحكومة المقالة في الرسالة، على "عدم وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشريف، من أجل تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين، وتعويضهم عن معاناتهم، وإطلاق سراح جميع الأسرى من داخل السجون".

وكانت حماس تطالب مع السنوات الأولى لتأسيسها، بداية 1987، بالتحرير من النهر إلى البحر، واليوم تقول إنها مع دولة فلسطينية على حدود 67، لكن من دون الاعتراف بإسرائيل، ومقابل هدنة طويلة، وهو ما رفضته إسرائيل.

والرسالة ليست الاولى التي ترسلها حماس إلى أوباما، فقد جربت حماس قبل ذلك نحو 3 مرات، إرسال رسائل إلى الرئيس الأمريكي، مرة بعد فوزه بالانتخابات، ومرة بعد إلقائه خطابا في أنقرة، وأرسلتا عن طريق شخصيات رفيعة في غزة، وكذلك بعد حرب غزة بداية العام الماضي عبر السيناتور الأمريكي جون كيري، الذي كان يزور القطاع، وسلمت له عبر مسؤول في الأمم المتحدة.

أما الرسالة الثالثة، فقد وجهتها عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، هذا العام، بعد زيارته إلى غزة. واستعرضت الحكومة المقالة، أمس، أبرز مواقفها السياسية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت حماس في البيان الذي نشره موقعها الالكتروني "المركز الفلسطيني للإعلام"، إنها تبنت مواقف سياسية متعددة اتجاه المجتمع الدولي، والجهود الرامية لكسر الحصار على قطاع غزة، وسياسات الاحتلال، والمفاوضات، وتهويد القدس، والمسجد الأقصى، وقضية الأسرى، وجهود المصالحة الفلسطينية.

وأوضحت الحكومة المقالة أمس، أنها ترفض ما وصفته بـ "الرشاوى" التي "يحاول المبعوث الأمريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية". مضيفة أن "رفع الحواجز وإطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا اغتصبها الاحتلال، يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية، والأصل معاقبة الاحتلال على هذه الإجراءات، وليس مساومته على إنهائها".

وحذرت حماس "من قنوات تفاوض غير رسمية تتحاور حاليا حول بعض المواقف السياسية، قد تفاجئ الشعب الفلسطيني باتفاقية جديدة على غرار اتفاق أوسلو".

وجددت الحكومة المقالة "تأكيد رفضها العودة إلى أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال، علما بأن العملية التفاوضية الآن هي عبث بحقوق الشعب وثوابته الوطنية، واستجابة للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية التي تحاول استغلال الواقع السياسي الراهن لفرض حلول انهزامية استسلامية".

وفي موضوع المصالحة، قالت حكومة حماس إنها تريد مصالحة وطنية حقيقية "تضمن عدم عودة حالة الفوضى والفلتان الأمني إلى سابق عهدها".

وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء المقال، هنية، إلى غطاء عربي من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال إن "المصالحة الوطنية لن تكون على قاعدة الطرد والإحلال".

وحول سياسة الإبعاد دعت الحكومة المقالة المبعدين إلى الثبات وعدم الانصياع لمثل تلك القرارات، مشددة على ضرورة الاستمرارية في متابعة التطورات وستقوم الوزارات بمسئولياتها الكاملة فيما يتعلق بالقدس واستمرار الحاضنة الشعبية والجماهيرية، مثمنا هبة جماهير الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس.

من جانب آخر أكدت على أنه لا بديل عن التحقيق الدولي في جريمة أسطول الحرية وفق المعايير الدولية، مؤكدة على تعاونها مع اللجنة الأممية في الموضوع، منددة باستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة مجددة رفضها لمحاولات رفع الحصار بشكل مرحلي.

وأكدت أيضاً دعمها وتضامنها الكامل مع المجلس التشريعي لتفعيل قضية الأسرى عالمياً، وتحقيق التحرير لهم من سجون الاحتلال الصهيوني، مثمنة دور الوفود القادمة لقطاع غزة ضمن سلسلة الجهود الرامية لكسر الحصار.